گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
گفت وگو با شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری قانون اقدامات تأمینی نسخ شده است
تاریخ انتشار : 13-07-1390

گفت وگو با شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری قانون اقدامات تأمینی نسخ شده است

گفت وگو با شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
قانون اقدامات تأمینی نسخ شده است

با عنایت به این که در حال حاضر تدابیر تأمینی به مجازات تغییر ماهیت داده اند لذا قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نسخ شده تلقی می شود

اشاره: مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه و تنها نهاد قانون گذاری رسمی در کشور در دوره پنجم اصلاحاتی را در قانون مطبوعات مصوب دومین دوره مجلس پس از انقلاب به انجام رساند که به رغم مخالفت روزنامه نگاران و صاحبنظران در روز سی ام فروردین سال ۱۳۷۹ شکل قانونی یافت.
با توجه به توجیهات، نگرانی ها و تصورات افراد و گروه هایی که تغییرات سخت گیرانه و محدودیت هایی را در قانون یاد شده برای مطبوعات ایجاد کردند، حداقل انتظار از مجریان قضایی قانون مطبوعات جدید این بود که تمام رسیدگی های قضایی به تخلفات یا شکایات علیه مطبوعات براساس قانون مذکور- به عنوان آخرین مقررات حاکم بر نشریات- صورت گیرد و مقررات مغایر با آن در عمل لغو و منسوخ تلقی شود. اما این گونه نشد و بسیاری از جراید پس از تصویب قانون جدید به استناد قانون اقدامات تأمینی و تربیتی توقیف شدند.
برای بررسی حقوقی و تحلیل رویه برخی دادگاه های عمومی توقیف کننده مطبوعات با توسل به قانون یادشده با شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.
* برخی از حقوقدانان معتقدند قانون اقدامات تأمینی و تربیتی منسوخ شده و قابلیت استناد ندارد شما این نظر را قبول دارید یا خیر؟
- قائلین به نسخ یا عدم نسخ قانون اقدمات تامینی و تربیتی به چند دسته تقسیم شده اند:
دسته اول کسانی هستند که معتقد به نسخ ضمنی قانون اقدامات تأمینی شده اند. این گروه معتقدند رژیم حقوقی و واکنش های کیفری متفاوتی که قبل از انقلاب درقالب اقدامات تأمینی و مجازات دسته بندی می شده اند در حال حاضر تنها در یک قالب و آن هم تحت عنوان جرم قرار گرفته اند.
ماده یک قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ مقرر داشته بود «اقدامات تأمینی تدابیری هستند که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول». صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. مبنای استدلال این نظریه این است که اولاً قانون اقدامات تأمینی سال ۱۳۳۹ به لحاظ خلاء قانونی قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ وضع شده ثانیاً در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ هم قانونگذار صرفاً به تعریف جرم و عناصر آن پرداخت و به هیچ وجه متعرض اقدامات تأمینی نشد لکن با وجود انفکاک دو رژیم حقوقی مذکور در سال ۱۳۷۰ در تغییرات قانون مجازات اسلامی، قانونگذار بر خلاف اهداف ناشی از اجرای اقدامات تامینی این تدابیررا در ردیف مجازاتها قرار داد به گونه ای که اولا در ماده اول قانون مجازات اسلامی ، اقدامات تأمینی در ردیف مجازات قرار گرفت. ثانیاً در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تکلیف دادگاه از حیث مواجهه با آلت جرم و یا اشیاء ناشی از جرم مورد تصریح واقع شد. در واقع حکم ماده ۱۳ قانون اقدامات تأمینی را که دقیقاً حکم ماده ده را مقرر داشته بود تصریح نمود و به عبارتی ماده ۱۳ نسخ ضمنی شد. ثالثاً در ماده ۱۱ در تبصره ۳ آن که در مقام تخفیف مجازات مقرر داشته است. «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد لحوق حکم قرار خواهد گرفت» قانونگذار اقدام تأمینی را مجازات خفیف تر تلقی نمود والا شدت و ضعف و تخفیف اشد به اخف معنی نخواهد داشت. رابعاً در باب دوم و فصل اول از باب دوم قانون مجازات اسلامی که عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به آن اختصاص یافته است در مواد ۱۷ و ۱۹ از قانون مذکور مصادیق تدابیر مقرر در مواد ۳؛ ۸ و ۱۲ از قانون اقدامات تأمینی و تربیتی را به مجازاتهای نظیر حبس، تعطیل محل کسب، لغو پروانه، اقامت و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین تبدیل نموده و ضمن احصاء بعضی از تدابیر قانون اقدامات تأمینی در انتهای ماده با ذکر عبارت و مانند آن حوزه اجرایی آن را بسیار فراگیرتر از قانون اقدامات تأمینی و تربیتی گسترش داده است. بنابر این و با عنایت به اینکه در حال حاضر تدابیر تأمینی به مجازات تغییر ماهیت داده اند لذا قانون اقدامات تأمینی نسخ شده تلقی می شود. نتیجه این بحث عدم قابلیت استناد توسط دادگاهها و عدم قابلیت تفسیر توسط مجلس است زیرا قانون منسوخه نمی تواند مبنای استناد و تفسیر واقع شود. لازم به ذکر است که هیچکس تفاوت تدابیر تأمینی و مجازات را منکر نشده است حتی دادگاههای مطبوعاتی.
گروه دوم با قبول تفکیک تدابیر تأمینی از مجازات ها به لحاظ متروکه بودن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی معتقد به نسخ آن هستند. اما اینکه آیا قانون متروک و یا به عبارتی قانونی که مدت ها به آن استناد نشده و گردفراموشی بخود گرفته است  همچنان معتبر است یا خیر و آیا می توان آنرا منسوخ تلقی کرد بستگی به نقشی دارد که عرف در ایجاد قواعد حقوقی دارد. آقای دکتر کاتوزیان معتقد است اگر عرف را در ردیف قانون به شمار آوریم همان گونه که قانون جدید می تواند اعتبار قانون سابق را در حدودی که با آن مخالف است از بین ببرد، عرف (عرف قضایی) نیز قادر به نسخ ضمنی قانون است و در صورتی که منبع اصلی حقوق قانون فرض شود و عرف پیرو و مکمل آن باشد هیچگاه نمی تواند قانون را نسخ کند.
* آیا عرف می تواند در عرض قانون باشد و می تواند منشاء نسخ قانون متروک باشد؟
- با قانون اساسی ما سازگار بنظر نمی رسد. در ادبیات حقوقی ما تنها اراده عمومی اکثریت طبقه حاکم و به عبارتی نمایندگان مجلس حق وضع قانون را دارد و نه اراده عمومی مردم و یا عرف دادگاهها. درست است که عرف را از نظر ماهوی باید یکی از منابع تکمیلی حقوق بشمار آورد ولی قدرت آن هیچگاه با قانون برابر نیست. هیچ قانونی اعتبار و اختیار نسخ قانون را به عرف نداده است اما اگر از دیدگاه جامعه شناسی به قضیه نگاه کنیم چون ارزش های رسمی و غیررسمی از اراده عمومی نشأت می گیرند قانون یا ارزش های رسمی یا تغییر ارزش ها و هنجارها قابل تغییر و نسخ هستند. بنابر این نظر گروه دوم در منسوخ بودن قانون متروکه صحیح نیست و قانون متروک همیشه قابل استناد و اجرا است و اما آنها که معتقد به بقاء و اجرای اقدامات تأمینی هستند خود به دو گروه تقسیم شده اند گروه اول عده ای از حقوقدانان هستند که اصلاً متعرض نسخ ضمنی یا متروکه بودن آن نشدند بلکه ایشان معتقدند:
۱- قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ناظر به مجرمین خطرناک بوده و در قانون مذکور مجرمین خطرناک تعریف شده اند. در ماده اول آن قانون مقرر شده است: «مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در معرض ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول، صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.»
۲- احراز حالت خطرناک مستلزم بررسی سوابق مجرم، خصوصیات روحی و اخلاقی بزهکار، کیفیت ارتکاب جرم و ظن ارتکاب جرم در آینده است. بررسی حالات و کیفیات مذکور و احراز حالت خطرناک در مجرمین به عادت مستلزم رسیدگی قضایی و صدور رای محکومیت می باشد به همین دلیل در ذیل ماده اول مقرر شده است «صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شده باشد» ذکر شرایط مذکور و تکلیف دادگاه در رسیدگی و احراز آن به لحاظ این است که از اعمال سلیقه شخصی در احراز حالت خطرناک در اشخاص جلوگیری می شود و در باره کسی که دست به ارتکاب جرم زده است و به کیفر قانونی خود خواهد رسید بدون ضرورت و به بهانه وجود حالت خطرناک عملی- که منتهی به ایجاد محدودیت و یا سلب آزادی شخصی می شود- صورت نگیرد. بنابر این بدون وجود پشتوانه قانونی سلب یا محدودیت آزادی مطبوعات به بهانه دفاع از اجتماع در مقابل خطرات ناشی از حضور آنها در جامعه، به هیچ عنوان نمی توان حکم به توقیف مطبوعات نمود. به همین دلیل است که ماده ۱۵ بستن مؤسسه را مقید به عبارت ضمن حکم مجازات نموده است. نظر این گروه در صورت عدم نسخ قانون صحیح است.
* گروهی دیگر و از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود اعتقاد به شرایط پیش گفته معتقدند عبارت اشیاء مذکور در ماده ۱۲ و همچنین مؤسسه مذکور در ماده ۱۵ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی منصرف از مطبوعات بوده و روزنامه ها را شامل نمی شود.
- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دفاع از طرح استفساریه مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی که البته با اختلاف نظر با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است معتقدند اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی شیوه خاصی را پیش بینی کرده و از طرفی ما قانون خاصی را به عنوان قانون مطبوعات داریم. بنابر این نمی توان به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأمینی، مطبوعات را توقیف کرد و صرفنظر از این که این قانون به منظور مبارزه با مجرمین به عادت و افراد خطرناک و محکومین سابقه دار تصویب شده، ولی در هر حال آنچه که در ماده ۱۲ آمده است- یعنی بستن مؤسسات- توسط ماده ۱۵ تعریف شده است یعنی بستن مؤسسه در ماده ۱۵ تخصیص و قید خورده است. در ماده ۱۵ مؤسساتی که مشمول این قانون می شود این گونه آمده است: «مؤسساتی که در آنها قاچاق مواد مخدر به فروش می رسد»، «مؤسساتی که در آنها مشروبات الکلی به فروش می رسد» و «مؤسساتی که برای اعمال منافی عفت تسهیل وسایل می کنند.» در مورد بحث اشیاء هم اشیاء خطرناک را با آنچه که در ماده ۱۳ آمده است و روح قانون که به منظور مبارزه با مجرمین تصویب شده، تعریف و تفسیر می کنند و معتقدند قانونگذار در اینجا از اشیایی نام برده است که مجرمین به عادت، مجرمین مسئول و غیرمسئول و معتادین به مواد مخدر و مشروبات الکلی برای ارتکاب جرم از آن اشیاء استفاده می کنند. نظر مجلس صرف نظر از اینکه می بایست در قالب کل قانون اقدمات تأمینی تفسیر شود با دو ایراد مواجه است اول اینکه قانون منسوخه چنان که پیشتر هم گفتیم قابل تفسیر نیست. ثانیاً این که حق مجلس در تفسیر قانون و آنجایی که لازم به تفسیر است مغایرتی با تفسیر قضایی از قوانین- که در مقام اجرا و اعمال قانون توسط دادگاه ها به عمل می آید- ندارد. به نظر بنده این که مطبوعات مشمول مؤسسات مذکور در ماده ۱۳ بوده اند یا خیر حق دادگاه بوده است و از مواردی نبوده است که مجلس اقدام به تفسیر نماید. نظر مجلس بیشتر به تخصیص مشابه است تا تفسیر.
البته شورای نگهبان هم در ایراداتی که بر مصوبه مجلس گرفته است مقرر داشته است اطلاق مؤسسه مذکور در ماده ۱۲ و اشیاء مذکور در ماده ۱۳ ابهامی ندارد و مؤسسه مطبوعاتی و روزنامه را هم شامل می گردد. لذا خارج کردن مطبوعات از شمول این دو ماده عنوان تفسیر به خود نمی گیرد و خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی شناخته می شود وقانون باید به نفع متهم تفسیر شود.
ایراد دوم شورای نگهبان این است که در مورد بند (۹) اصل ۳ قانون اساسی این تذکر را داده اند که درواقع خارج کردن مطبوعات از شمول این مواد یک نوع تبعیض است. ایراد سوم هم این است که چون اطلاق استثناء شامل مواردی که رسانه مطبوعاتی مرتکب عمل خلاف شرع شده باشد نیز می شود، اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته می شود. نظر شورای نگهبان هم صرف نظر از ایراد اطلاق عبارت مؤسسه و اشیاء در خصوص ایراد دوم و سوم به لحاظ اینکه قانون مطبوعات مصوبه مجلس پنجم بوده مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته است موجه به نظر نمی رسد. البته بهتر بود مجلس مطبوعات را از شمول قانون مذکور مستثنا می کرد. با این مصوبه حداقل بعداز آن دست دادگاهها در توقیف مطبوعات بسته بود.
* اما دادگاه های مطبوعات استدلال های دیگری هم دارند؟
- دادگاههای مطبوعاتی بدون توجه به نظرات مذکور در توجیه رأی خود به مواد مختلفی استناد نموده اند که البته در صورت جمع آن مواد، رأی دادگاه متناقض خواهد بود. بعضی از مستندات مربوط به تکلیف قوه قضائیه قبل از ارتکاب جرم است و بعضی از ادله مربوط به زمان پس از وقوع جرم و صدور رأی است و این ادله نیز به  نوبه خود دو دسته هستند: ۱- قانون اقدامات تأمینی ۲- قانون مطبوعات. آنچه مسلم است این که حالت خطرناک قبل از وقوع جرم در قلمرو اقدامات تأمینی و تربیتی قرار نمی گیرد. بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در مقام بیان وظایف قوه قضائیه می باشد ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم است و به همین دلیل کلیه اقداماتی که در اجرای این اصل و در جهت پییشگیری از بروز بزهکاری اتخاذ می گردد اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود. این اقدامات از حیث خصوصیات، اهداف، زمان و نحوه اعمال آن با اجرای تدابیر تأمینی و تربیتی تفاوت دارد و به هیچ وجه نمی تواند مبنای محدودیت حقوق و آزادیهای اشخاص قرار گیرد. بنابر این استناد دادگاهها در تعطیلی مطبوعات به بند پنج اصل ۱۵۶ مبنی بر اشتباه است. اما اقدامات تأمینی که با توضیحات قبلی معلوم شد بدواً می بایست رأی صادر شود و در صورت تکرار جرم و اثبات حالت خطرناک و سابقه ارتکاب جرم این اقدامات اتخاذ گردد. این مرحله هم صرف نظر از تکرار جرم مستلزم صدور رأی است. آنچه مسلم است این که در جرائم مطبوعاتی هیأت منصفه حق دارد متهم را بی گناه اعلام کند و یا در مجازات او تخفیف قائل شود. حال صرف نظر از کلیه شرایط چنانچه پس از رسیدگی هیأت منصفه قائل به یکی از این موارد گردد توقیف مطبوعات را چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا دادگاه می تواند همچنان به استناد حالت خطرناک مطبوعات را توقیف نماید؟ و نکته مهمتر اینکه دادگاه در استناد به مواد مذکور در برخورد با بعضی از مطبوعات رفتار دوگانه داشته است، بعضی از مطبوعات علیرغم اعلام خطرناک بودن آن بعداز دو روز آزاد شده اند.
مستند دیگر دادگاهها در تعطیلی مطبوعات مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ قانون مطبوعات است. در این مواد هیچ اشاره ای به تعطیلی مطبوعات یا اقدامات پیشگیرانه نشده است بلکه موارد توقیف مطبوعات اعم از روزنامه، مجله و غیره در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح این قانون مصوب ۱۳۷۹ احصاء شده و دادگاه فقط در پنج مورد به شرح تبصره ذیل ماده ۳۱ قانون مطبوعات و تبصره ۲ ماده ۲، تبصره ۳ ماده ۱۱، بند ب ماده ۱۴ و ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مجاز به توقیف نشریه شده است. لازم به ذکر است با توجه به مقررات مذکور و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ که به موجب آن کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو شده است موارد تعطیلی موقت روزنامه ها محدود به موارد مذکور شده و به فرض شمول اطلاق مؤسسات و اشیاء مندرج در قانون اقدامات تأمینی به مطبوعات، قانون اقدامات تأمینی حتی المقدور تخصیص خورده است.
* از دیدگاه های یاد شده، کدام قابلیت استناد دارد و دارای مبنای قانونی است؟
- از مجموع نظرات مذکور بنده معتقد به نظر اول و نسخ ضمنی قانون اقدامات تأمینی هستم. از لحاظ اصول حقوقی چنانچه پس از انتشار قانون مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد در این صورت، چون اجرای هردو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی رسد که قانونگذار اجرای دو امر متضاد را فرمان دهد به ناچار فقط رعایت یکی از دو متن ممکن است. از طرفی نظر به اینکه قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است و اگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمی شد ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ مقررات سابق قرارداد. بنابراین، عبارتی که گاه در انتهای قوانین آورده می شود و مقنن اعلام می کند که کلیه مقرراتی که مخالف این قانون است نسخ می شود تأکید و زاید است. زیرا نسخ ضمنی بدون آن نیز محقق می شود. وقتی قانونگذار اقدامات تأمینی را در ردیف مجازات قرار داده است و کلیه مصادیق آن را به عنوان مجازات تحمیل می کند، بنابراین تدابیر تأمینی از مجازات قابل تصور نیست بلکه همه مجازات هستند لذا با این وصف قانون اقدامات تأمینی منسوخ شده است.
ادامه دارد
گفت وگو: عبدالله خاتمی فر

برچسب ها : وکیل , حقوق , دادگاه , قاچاق , قانون اساسی , مقررات , جرم , حقوقی , دادگستری , توقیف , رای , مجازات , قانون مجازات اسلامی , حق , فروش , حکم , قانون , رویه , قوانین , خلاف , مدت , موقت , دفاع , ناظر , متهم , شرایط , قانونی , نفع , طبقه , مستندات , موجه , عفت , منتهی , معین , قرار داد , بستگی , تلقی , ردیف , پشتوانه , اطلاق , مجلس , حقوقدانان , قانون مجازات , مواد مخدر , صدور رای , تربیتی , , نمایندگان مجلس , مجلس شورای اسلامی , نمایندگان مجلس شورای اسلامی , بزهکاری , تصویب قانون , قرار , شورای نگهبان , مواد , مشروبات , جرائم , قضایی , اجتماع , اصول , آزادی , اسلامی , اعتبار , شرع , مخدر , طرح , مردم , اصلاح , پرداخت , بند , هیأت , پنجم , اساسی , اصل , تفسیر , نظر , رأی , رسمی , ارزش , عرف , انقلاب , علیه , عمومی , تحلیل , اثبات , اهداف , قانون گذاری , قوه قضائیه , اجرا , بدون , نظریه , تکلیف , دوم , رسیدگی , منابع , قوه , قضائیه , رسانه , نظام , قواعد , جایز , صدور , قانونگذار , تغییر , سال , گسترش , جدید , مجازات عمومی , تخفیف , حوزه , استدلال , شرح , آزاد , روزنامه , مجمع , تشخیص , مصلحت , مبارزه , اختلاف , شیوه , تخلفات , قبول , ماده , نظرات , عدم , استفاده , اشتباه , مصوب , تعطیل , نگهبان , شخصی , غیر , ما , توجه , نام , ایراد , پایه , سوم , محدودیت , سلب , اشخاص , رعایت , روز , رژیم

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
اثبات ادعا دردعوی مطرح شده بر عهده مدعی است لذا ضرورت دارد قبل از اقامه هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی