گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 21-08-1398

نظریه مشورتی

با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟

با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود، آیا دادگاه دعوی را رد می‌کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟  آیا این موضوع که خواهان، زوج یا زوجه دوم باشد و نیز علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟

مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق، چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که ماده ۱۶و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 را نسخ نکرده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شده و دادخواست و ضمایم نیز به آنان ابلاغ شود. این موضوع در حالی است که چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) کنند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شوند. امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطور که اشاره شد، چون به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳همچنان به اعتبار خود باقی است لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد. ضمناً آنچه که در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

قانونگذار در ماده ۶۴ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام کرده است و در مواد  ۶۵ و ۶۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا 6 ماه حبس باید به مجازات جایگزین حکم دهد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت نکند، قاضی نمی‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس را صادر کند؟
با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی