گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
رای شماره 2103 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 31-02-1398

رای شماره 2103 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١۴۶
چھارشنبھ،٢٨ فروردین ١٣٩٨
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵٨٠
رأی شماره ٢١٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامھ شماره ۵٣/٠٢٠/٢٣۴۴٢۶ ـ ١٣٩۴/۴/٢ سازمان امور اراضی کشور
٢۶/١٢/١٣٩٧ ٩٧٠٠٩۴٠ شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢١٠٣ مورخ ١٣٩٧/١٢/٧ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/٢٣۴۴٢۶ ـ ١٣٩۴/۴/٢ سازمان امور اراضی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/١٢/٧ شماره دادنامه: ٢١٠٣ شماره پرونده : ٩۴٠/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی پناه فردی پورراکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/٢٣۴۴٢۶ـ ١٣٩۴/۴/٢ سازمان امور اراضی کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/٢٣۴۴٢۶ـ ١٣٩۴/۴/٢ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً ھمان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده ھم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متأسفانه اداره جھاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از ھرگونه نقل و انتقال جلوگیری می نماید اجرای این بخشنامه عملاً از ھرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری مینماید که این بـرخلاف روح قانـون است و ھمچنین باعث می شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. ھر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان پذیر است لیکن ھر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواھدکرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواھد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه ای نه تنھا مشکلی را حل نخواھد کرد بلکه اختلافات و درگیریھایی فی مابین را به وجود خواھد آورد و ھمان طور که ماده ٢١٩ قانون مدنی اشعار می دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین لازم الاتباع است و... و ماده ٢٢٠ قانون مدنی اشعار می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی ھم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل می شود ملزم می نماید ملاحظه می گردد انتقال از توابع قھری عقد است و صدور چنین بخشنامه ای بر خلاف قوانین حاکم می باشد و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه مورد استدعاست. »

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

«رئیس محترم سازمان جھاد کشاورزی استان

سلام علیکم

 با احترام نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سھمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می شود برخلاف ھدف قانونگذار در ماده ٢ قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ١٣٨۵/١١/٢١ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل وانتقال آنھا به قطعات کوچک را به وجود می آورد. به نحوی که شرکتھای تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد کـه دارای مالک یـا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژھای بسیار خرد منتقل می نمایند.

بررسیھای انجام شده نشان می دھد اکثر این نقل و انتقالھای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جھاد کشاورزی شھرستانھا صورت گرفته است کـه امکان طرح دعـوی در مراجع قضایی ھم وجود ندارد و بـه ھمین جھت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس ھای کوچک می باشد. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف ھدف غایی مقنن بوده و آسیبھای جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند «ج» ماده ۶ اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای تعاونی مسکن مصوب ١٣٨١/۵/۶ استفاده مسکونی متصور نخواھد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می شود.

خواھشمند است به کلیه مدیریتھای جھاد کشاورزی شھرستانھا ابلاغ نمایند تا از صدور ھرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام ھای واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابھای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند. ـ رئیس سازمان امور اراضی کشور »

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ٢ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ١٣٨۵ صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سھام ھر مالک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/٢٣۴۴٢۶ـ ١٣٩۴/۴/٢ رئیس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغھا ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتر داران و دفترياران - 1354
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی