گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
ضرورت اصلاح قانون تملیک و فروش کالای قاچاق
تاریخ انتشار : 19-06-1397

ضرورت اصلاح قانون تملیک و فروش کالای قاچاق

چند روز قبل شبكه هاي تلويزيوني ،دولت فليپين را درحال له و لورده كردن كالاها و اتومبيلهاي لوكس قاچاق  ، زير چرخهاي بولدوزر ،نشان ميدادند. دولت فليپين  با نمايش از بين بردن كالاي قاچاق ، نشان داد كه دولت نمي خواهد از راه فروش كالاي قاچاق و ضبط شده كسب درامد نمايد .

در برخي از كشورهاي جهان امكان تمليك و فروش كالاي قاچاق و فروش ان ؛قانوني ، سودمند و مفيد است ،به شرط انكه قيمت كالاي قاچاق كه تمليك و بفروش ميرسد ،به قيمت واقعي و شرايط وخيم اقتصادي نزديكتر باشد و انگيزه قاچاق كالا را كاهش و يا به صفر برساند والا قانوني بودن ان مخرب است . زيرا در كشورهائي كه تفاوت ارزش كالاي قاچاق با كالاي غيرقاچاق چند برابر ميباشد ، انگيزه دولت در مبارزه با قاچاق كالا كاهش ميابد و دولت از كشف و فروش اينگونه كالاها سود كلاني ميبرد ، بنابراين انگيزه اي براي اصلاح يا تغيير قانون هم وجود نخواهد داشت. بعنوان نمونه فرض كنيم تعدادي اتومبيل تويوتا لندكروز ، با فرض قيمت ١٤٠ هزار دلار، از كشور دبي به ايران قاچاق شود و قيمت اتومبيل مذكور به اعتبار قيمت ارز و عوارض گمركي در شرايط عادي كشور (١٠٠٪؜ عوارض گمركي و قيمت دلار٣/٨٠٠ تومان ارز ) حدود٧٠٠ ميليون تومان باشد،كه بود، در اين شرايط تمليك و فروش ان سود زيادي براي دولت ايجاد نمي كرد و فروش انهم اگر مطابق با قيمت روز بود ،تمليك و فروش ان اثر منفي چنداني بر اقتصاد كشور  نداشت ، اما فرض كنيم اگر قيمت ارز(دلار) ١١ هزار تومان (١١ضرب در١٤٠) باشد ،بدون محاسبه عوارض گمركي ،قيمت فروش اتومبيل مذكور مساوي است با يك ميليارد و پانصدو چهل ميليون تومان. به اعتبار مراتب مورد اشاره ،سود دولت مفروض ما در ورود كالاي قاچاق است كه نتيجه ان،قانوني يا غير قانوني،  از بين رفتن زير ساختهاي اقتصادي و ايجاد انگيزه در قاچاق كالا ميباشد، زيرا هرقدر كه كالاي قاچاق به كشور وارد شود ،تمليك، و سپس مطابق باقيمت پس از گراني ارز،وارد بازار داخلي مي شود. بنظر ميرسد با لحاظ مراتب مذكور و براي اصلاح شرايط موجود، لازم است تا دولت و مجلس تدبير نموده و در صدد تغيير و اصلاح قانون تمليك و فروش كالاهاي قاچاق برآيند ،تا به اين ترتيب امكان و زمينه فساد اقتصادي و قاچاق كالا را به حداقل ممكن برسانند.

شيرزاد حيدري شهباز

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتر داران و دفترياران - 1354
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید ربا خواری جرم و ربا گیرنده و ربا دهنده به 6ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند.
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی